أخبار وطنية سامي بن سلامة يدعو رئيس الجمهورية لحلّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نشر في 26 أوت 2022 (22:45)
دعا سامي بن سلامة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رئيس الجمهورية لحلّ مجلس الهيئة الحالي بالطريقة التي يراها مناسبة حماية لمؤسسة الهيئة وللدولة التونسية.
وذكر بن سلامة في تدوينة نشرها على حسابه الفايسبوكي ما يلي:
باعتباري عضوا لمجلس الهيئة العليا للإنتخابات وتحملا لمسؤولياتي في حماية مؤسسة الهيئة في غياب نص قانوني يسمح بتحميل المسؤوليات والمحاسبة في حالة تكتل الأعضاء ولو أضروا بالمؤسسة وعاثوا فيها فسادا، فإني أطالب رسميا بصفتي تلك من السيد رئيس الجمهورية بحلّ مجلس الهيئة الحالي بالطريقة التي يراها مناسبة حماية لمؤسسة الهيئة وللدولة التونسية.
وقد إرتأيت أن أقدم طلبي هذا نظرا لخطورة الموضوع ولاستمرار رئيس الهيئة فاروق بوعسكر وأعضائها ماهر الجديدي ومحمد التليلي المنصري ومحمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة أثناء مباشرتهم لمهامهم في ارتكاب عديد الجرائم والخروقات والأخطاء الجسيمة التي نص الفصل 15 من القانون عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بأنها موجبة للعزل باعتبار خطورتها على الهيئة وباعتبار مساسها من صورة المؤسسة ومن مصداقيتها.
فقد تورط هؤلاء في عملية تقديم أرقام مغلوطة ونشرها للعموم بدون القيام بواجبهم في التثبت عند الإعلان عن النتائج الأولية لإستفتاء 25 جويلية 2022.
وهو خطأ من الجسامة بمكان إذ تسبب في إثارة الشكوك حول مصداقية الهيئة وإلى استغلال قوى أجنبية معادية لتلك الأخطاء للتدخل في الشؤون الداخلية التونسية.
فضلا عن أن وجود هؤلاء على رأس الهيئة في المرحلة المقبلة سيمثل خطرا محدقا بأي مسار انتخابي مستقبلي لإنعدام كفاءتهم البين ولعدم تورعهم عن الاستغلال الفج لقوانين ومؤسسات الجمهورية لتصفية حساباتهم الشخصية.
وكذلك خصوصا بعد ثبوت إفشالهم قصدا للتسجيل الإرادي عن بعد وتعمدهم بعثرة الناخبين المسجلين ٱليا في مراكز إقتراع بعيدا عن مقرات إقامتهم أثناء المسار الإنتخابي الفارط كما أشرتم إلى ذلك في خطابكم بمناسبة ختم الدستور الجديد للجمهورية.
كما أنه أضحى من المتأكد إقالة المدير التنفيذي للهيئة وهو المهندس الرئيسي لمحاولات إفشال استفتاء 25 جويلية 2022 والمحرض الأساسي على كل العمليات غير القانونية التي قام بها الأعضاء إضافة إلى تكليف إحدى الهيئات الرقابية التابعة لرئاسة الجمهورية بإجراء جرد معمق وشامل لممتلكات الهيئة العقارية والمنقولة. فقد تبين لي بعد قرابة 11 عاما من انتخابات 23 أكتوبر 2011 افتقار الهيئة لأية معدات وتجهيزات إعلامية حديثة واعتمادها كليا تقريبا على التجهيزات والمعدات التي تم اقتناؤها سنة 2011 رغم صرف عشرات المليارات من ميزانية الهيئة منذ سنة 2014.
